ارجاع بند مربوط به تحویل سوخت با تعرفه کشاورزی به برداشتکنندگان از منابع آب به کمیسیون تلفیق
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۵۲۶۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به تعیین و تحویل سوخت با تعرفه کشاورزی به برداشت کنندگان از منابع آب مربوط میشد را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده ۴۰ لایحه برنامه را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بند پ ماده ۴۰ لایحه آمده بود که وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، پس از نصب شمارشگر (کنتور) نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) با تعرفه کشاورزی به برداشت کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره برداری آب اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع انرژی، تعلیق پروانه بهره برداری و مهر و موم (پلمب) چاه اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شاخص ها و معیارهای اضافه برداشت آب، روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع انرژی یا تعلیق پروانه ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی وزارت نيرو سيدابراهيم رئيسي وزارت جهاد كشاورزي رئيس جمهور لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی کمیسیون تلفیق منابع آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۵۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قبوض گازبهای تاسیسات گردشگری و صنایعدستی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابطعمومی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی علیاصغر شالبافیان با بیان این خبر گفت: در سال گذشته پیرو تصویب آئیننامه نرخ تعرفه گاز مصرفی صنایع و خدمات توسط هیأت وزیران، نرخ بهای گاز مصرفی تأسیسات گردشگری به میزان یک چهارم نرخ صنعت کاهش یافت.
وی افزود: با توجه به مصوبه دولت، نرخ مصوب از نیمه دوم سال گذشته برای تأسیسات گردشگری اعمال شد و با طرح ادله قانونی و پذیرش آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اهتمام وزیر محترم، نرخ مصوب یک چهارم برای نیمه نخست سال گذشته نیز تعمیم یافت و مقرر شد قبوض مشترکین تأسیسات گردشگری و صنایع دستی در بازه زمانی اعلام شده، تعدیل شود. از این رو هزینه بهای گاز تأسیسات گردشگری برای نیمه اول سال ۱۴۰۲ با تعرفه یک چهارم محاسبه میشود و این موضوع با اصلاح قبوض، حمایت از فعالین بخش خصوصی را در پی خواهد داشت.
شالبافیان تصریح کرد: با عنایت به مصوبه ارزشمند دولت در ماده ۹ آئین نامه جز ۲ و۳ ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم موضوع تصویب نامه روز ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۲ هیات وزیران، دستگاههای متولی حوزه آب، دفع فاضلاب و انرژی مکلف شدند نسبت به تدوین تعرفه ویژه بخش گردشگری اقدام نمایند. با اهتمام صورت گرفته، تعرفه ویژه تأسیسات گردشگری در زمینه گاز، برق و سوخت شناورها تصویب گردید و ذینفعان مربوطه از آن بهرهمند شدند. تعرفه آب و فاضلاب نیز در شرف تدوین است.
معاون گردشگری در ادامه اظهار کرد: یکی از ابزارهای حمایتی برای توسعه گردشگری در کشور، بهرهمندی فعالان این صنعت از تسهیلات و تعرفههای انرژی است. سرمایهگذاران بخش خصوصی با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی نسبت به سرمایهگذاری در صنایع مختلف اقدام میکنند و یکی از ملزومات و مؤلفههای اصلی تشویق سرمایهگذاران و حمایت از فعالان صنعت گردشگری، وجود مشوقهای قانونی در زمینه انرژی است.
شالبافیان در پایان با تاکید بر لزوم توجه به مصرف بهینه انرژی در تأسیسات گردشگری گفت: رویکرد وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همواره حمایتی بوده و بر پشتیبانی و مساعدت حداکثری از فعالان حوزه گردشگری تاکید دارد.
اقدامات مذکور در حالیست که با پیگیریهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سال گذشته، نرخ برق تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی دارای پروانه بهرهبرداری از این وزارتخانه، در تمام فصول به میزان ۱۳۲ تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شد که این نرخ در میان تعرفههای بخش صنعت، پایینترین نرخ به شمار میآید.
کد خبر 6091307 فاطمه کریمی